اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 504 |
| تعداد مقالات | 4,361 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,057,859 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,059,866 |
جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| شناسنامه علمی شماره، دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 34، اسفند 1390، صفحه 5-28 اصل مقاله (484.67 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2012.1019 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد جواد جاوید1؛ محسن نامی* 2 | ||
| 1دانش یار دانشکده حقوق دانشگاه تهران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس قم | ||
| چکیده | ||
| هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی‌توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آن‌که سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این ویژگی باعث وجود استلزاماتی در این نظام حقوقی شده و تغییراتی در نظام سنتی سلسله مراتب منابع حقوقی، که در آن قانون اساسی فراتر از قانون عادی، و قانون عادی بالاتر از قوانین اجرایی است؛ ایجاد کرده است. از یک طرف فقه شیعی، حکم حاکم اسلامی را بالاترین منبع الزام‌آور در نظام اسلامی دانسته، اصل 57 قانون اساسی، ولایت مطلقه امر و امامت امت را که برتری بدون قید و شرط فرامین رهبری را به ذهن متبادر می‌کند. از طرف دیگر، برخی اصول حقوقی و قواعد بین‌المللی بر برتری غیرقابل تردید قانون اساسی تأکید کرده‌اند. در این میان به نظر می‌رسد با توجه به اسلامی بودن نظام سیاسی ایران، می‌توان به طور کلی فرامین رهبری را بالاترین منبع حقوقی در جمهوری اسلامی دانست. ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که هرگاه فرمانی به عنوان اختیاری خاص و تصریح‌شده، در قانون اساسی به مقام رهبری اعطا شده است، علی‌الاصول، مقام رهبری در استفاده از این اختیار، باید ضوابط قانون اساسی را رعایت کرده، و فرامین وی در این مقام، به طور کلی پایین‌تر از قانون اساسی قرار می‌گیرد، مگر این‌که دلیل و قاعده‌ای برخلاف این اصل قابل بیان باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| سلسله مراتب قوانین؛ حقوق اساسی؛ فرامین رهبری؛ ولایت مطلقه امر | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Position of the Commands of the Supreme Leader in the Constitutional Law of the IRI | ||
| نویسندگان [English] | ||
| mohammad javad javid1؛ mohsen nami2 | ||
| چکیده [English] | ||
| No state or political system with legal, social, political, cultural and economic relations can be found in the world in wich the hierarchy of the sources of law is transparent and applied in not that system. The System of the Islamic Republic of Iran is no exception to this rule. The study of such a system with this approach necessitates concentratingon an essential feature i.e. its being Islamic in nature and structure . The above-mentioned feature has given rise to certain requirements in this legal system and has created some changes in the traditional system of the hierarchy of the sources of law according to which the constitution is higher than ordinary law and the latter is higher than executive law. On the one hand, the Shiite jurisprudence has considered the ruling of the Islamic ruler the highest binding source in the Islamic system, and numerous Articles of the Constitution including Article 4 have regarded the Islamic feature of the law as the necessary condition and even in some cases the sufficient condition for its approval and application. In addition, Article 57 of the Constitution has recognized the absolute guardianship and the Imamate of the community which brings to mind the unconditional Superiority of the commands of the Leader. On the other hand, some legal principles and international rules have emphasized the inalienable superiority of the constitution. In this context it seems that in view of the Islamic nature of the political system in Iran, we can generally say that the commands of the supreme leader are the highest source of law in the IRI. However, if issuing commands as a special stated privilege is delegated in the constitution to the leader, he should observe in it the constitutional framework. Thus the level of his commands in this context is lower than the constitution unless there is a proof to the contrary. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| hierarchy of the laws, constitutional law, commands of the leader, absolute jurisprudent guardianship | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,355 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,352 |
||