سازوکار و کیفیت استناد به «سیاست‌های کلی نظام» در دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.

10.30497/law.2021.238945.2861

چکیده

با توجه به خصائص ویژه نهاد «سیاست‌های کلی نظام» استناد به این سیاست‌ها، تا حدودی متفاوت از استناد به قوانین است. عدم التفات به این تفاوت‌ها منجر به انکار امکان استناد به این سیاست‌ها از سوی برخی از حقوقدانان شده است. پژوهش حاضر از بررسی ادله امکان و یا عدم امکان استناد به سیاست‌ها منصرف و در صدد است ضمن تبیین چگونگی این استناد، برداشت صحیح از استناد حقوقی به سیاست‌ها را روشن نماید. لذا بررسی سازوکار و کیفیت استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری مسأله اصلی این پژوهش خواهد بود که برای پاسخ به آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و درنهایت الگویی کارکردگرا ارائه شده است. در ترسیم سازوکار مطلوب اولاً نگرانی‌های موجود در لسان حقوقدانان از محذورات عملی استناد قضائی به سیاست‌های کلی لحاظ شده است، ثانیاً ضمن توجه به تحلیل حقوقی صحیح در خصوص نسخ قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌ها، تلاش شده تا از ایجاد آشفتگی و گسست در نظام حقوقی جلوگیری شود، ثالثاً تصریح شده که از منظر تحلیل حقوقی دیوان عدالت اداری می‌تواند مستقلاً به سیاست‌ها استناد نماید و الزامی به اخذ نظریه هیئت عالی نظارت وجود ندارد و رابعاً بر نقش جدی و تعیین‌کننده استناد به سیاست‌های کلی در مقام تفسیر قوانین و تعیین قانون حاکم در فرآیندهای قضایی تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanism of Citation to The General Policies of The Government in The Administrative Justice Court

نویسندگان [English]

  • Reza Bakeshlou 1
  • Hadi Tahan Nazif 2
1 PhD student in Public Law, Faculty of Islamic Science and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
2 Hadi Tahannazif, Assistant Prof, Department of Public and International Law, Faculty of Islamic Science and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Citation to the general policies of the government as an existing norm in Iranian legal system in the administrative justice court is possible. According to the particular features of this norm, citation to the general these policies is nearly different from citation to the laws. So, this research tries to answer this question: What's the mechanism of citation to the general policies of the government in the administrative justice court? Therefore, with descriptive-analytical method the subject has been studied. Relationship between the senior council of supervision to implementation of general policies of the government as deputy of leader and the administrative justice court in supervision to implementation of general policies is other topic that been investigated in this research. Finally, according to the authoritative opinion about quiddity of the general policies and with patterning from how to judicial citation to high level norms like constitution try to suggest a mechanism and explain way of citation to the general policies in the administrative justice court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The general policies of government
  • the Administrative Justice Court
  • Citation to the general policies
  • The senior council of supervision to implementation of general policies of the government
  1. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1369). صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2 و 3، تهران، چاپخانه مجلس شورای اسلامی.
  2. انصاری، مجید (1385). «جایگاه سیاست‌های کلی در نظام قانون‌گذاری در ایران». همایش یکصدمین سال قانون‌گذاری (مجموعه مقالات)، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  3. بکشلو، رضا (1398). امکان‌سنجی استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی)، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران.
  4. بکشلو، رضا و طحان‌نظیف، هادی (1399.الف). «بررسی و تحلیل گستره و قلمرو نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام». فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، 6(1)، صص. 305-322.
  5. بکشلو، رضا و طحان‌نظیف، هادی (1399.ب). «امکان‌سنجی استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری». فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 8(3)، صص. 577-597.
  6. بکشلو، رضا و طحان‌نظیف، هادی (1400). «مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، وحدت یا تعدد؟». فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 51(1)، صص. 59-76.
  7. پژوهشگاه قوه قضائیه (1395). نشست علمی «استناد به سیاست‌های کلی نظام در آراء دیوان عدالت اداری».
  8. جهانی،‌ قاسم (1386). جایگاه سیاست‌های کلی نظام در جمهوری اسلامی ایران. (پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی)، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
  9. حاجی‌علی‌خمسه، مرتضی (1397). الگوی مطلوب نظام حقوقی حاکم بر سیاست‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. (رساله دکتری دانشکده حقوق)، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
  10. حاجی‌علی‌خمسه، مرتضی (1399). «امکان‌سنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست‌های کلی نظام». پژوهشنامه حقوق اسلامی، (51)، صص. 267-290.
  11. راسخ، محمد (1396). نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی. تهران: دراک.
  12. شیرزاد، امید (1395). «بررسی جایگاه سیاست‌های کلی نظام در دادرسی اداری». سیاست‌های راهبردی و کلان، (14)، صص. 169-183.
  13. طحان‌نظیف، هادی (1396). شرح بند «1» اصل یکصد و دهم قانون اساسی. زیر نظر عباسعلی کدخدایی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
  14. غمامی، سید محمدمهدی (1390). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  15. فتاحی زفرقندی، علی (1397). «گزارش کارشناسی پرونده‌های دیوان عدالت اداری، در خصوص: ابطال عبارت «و دفن عبارت غیر شهید» در ماده پنح آئین‌نامه اجرایی ماده 11 قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران». پژوهشکده شورای نگهبان، (مسلسل: 9709076).
  16. فرخ، سمیه (1397). امکان‌سنجی استناد به سیاست‌های کلی نظام در شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی)، دانشگاه قم، قم، ایران.
  17. قطبی، میلاد (1396). جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به نظرات شورای نگهبان. تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
  18. گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (1388). در تکاپوی حقوق اساسی. تهران: جنگل ـ جاودانه.
  19. گروه حقوق عمومی و بین­الملل مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1389). بررسی ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (ویرایش دوم). شماره مسلسل: 8982-1.
  20. گودرزی، احمد (1394). ضمانت اجرای «سیاست‌های کلی نظام» در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. (پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی)، دانشگاه قم،‌ قم، ایران.
  21. مجمع تشخیص مصلحت نظام (1397). جایگاه و صلاحیت‌های هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در نظام حقوقی ایران. تهران: کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان.
  22. مرادخانی، فردین (1389). «مباحثی پیرامون مفهوم، جایگاه و اجرای سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر آن». فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، (27)، صص. 121-145.
  23. معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری (1391). نشست علمی «استناد به قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در آراء مراجع قضایی».
  24. موسی‌زاده، ابراهیم (1387). «تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام، فقه و حقوق». (17)، صص. 151-178.
  25. مولابیگی، غلامرضا (1395). صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری. تهران: جنگل.
  26. مهرپور، حسین؛‌ ارسطا، محمدجواد؛ امیرارجمند، اردشیر؛ زارعی، محمدحسین و هاشمی، محمد (1380). نشست علمی: «جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام». راهبرد، (20)، صص. 375-405.
  27. ویژه، محمدرضا (1388). «تأملی بر سلسله ‌مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران». راهبرد،‏ (50)، صص. 6-38.