مسئولیت مدنی ناشی از تقنین

نوع مقاله: علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه فارابی قم

2 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

قانون‌گذاری‌های عجولانه، غیرتخصصی و یا غیرکارشناسی، ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال آورده و حتی موجب تشدید بحران‌های اجتماعی مانند نارضایتی نسبت به اصل نظام و عقلانیت حاکمیت، تضعیف روحیه تلاش برای کسب منفعت معقول و ایجاد حس ناامیدی در میان مردم می‌گردد. این مقاله به دنبال آن است که مشخص نماید در صورت بروز خسارات ناشی از تقنین در نهادهای مختلف قانون‌گذاری، در فرض عدم تعمد یا افراط و تفریط مقنن و یا عدم عدول ولی فقیه از حدود مصالح، آیا می‌توان طبق قواعد باب مسئولیت مدنی، قائل به مسئولیت مقنن و لزوم جبران خسارت از سوی او شد؟ در این مسیر و در کنار بررسی حقوقی برای ارائه تعریف جدید از مبانی مسئولیت مدنی، تأسیس قاعده ضمان مفتی مورد توجه قرار گرفته، تعارضات احتمالی برخی قواعد (مانند احسان) با قاعده مزبور و امکان تطبیق قاعده بر سایر موضوعات مطالعه می‌شود. بزنگاه این گام، بررسی موضوع شناسانه قانون و ماهیت آن در فقه و حقوق داخلی خواهد بود.
یافته‌ها گویای آن است که با عبور از تعاریف و مبانی سنتی مسئولیت مدنی، قبول تعریف قانون به تصمیم و نقطه‌گذاری حقوقی هر نوع نهاد تقنینی مجاز به تهیه متن قانونی، الغاء خصوصیت از مجلس و قوانین آن و استمداد از قاعده ضمان مفتی، می‌توان گفتمان «قانون‌گذار مسئول» را توسعه و تعمیق بخشید تا مقنن، خود را مسئول تمام جوانب قانون‌گذاری‌هایش بداند و از این راه، مقدمات اصلاح هر چه بیشتر دستگاه تقنینی فراهم گردد. پیشنهاد تأسیس صندوق تأمین خسارات ناشی از تقنین، راهکاری اصلاحی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Civil Responsibility as a Result of the Legislation

نویسندگان [English]

  • mohammad javad arasta 1
  • Mahdi Mamizade 2
1 Associta professor at Tehran university(farabi branch)
2 Phd of private law at Imam sadiq university
چکیده [English]

Generally, regulating institutions' civil responsibility theory is a completely new idea and until the first half of 19th century, different countries' regulations had inhibited government officials from compensating those damages cause by government to individuals. They considered this lack of accountability as the rational result of government's governing principle. In fact, their belief was that absolute governing principle contradicts with compensating damages by him; however, with evolution of legal thoughts, the lawyers considered lack of civil accountability to be inconsistent with justice and fairness. Nowadays, nearly all countries have accepted public and regular bodies' civil responsibility.
In our country, we may see that hastily-written and unprofessional laws will lead to some social and economic anomalies. Even, sometimes it may lead in attenuation of social crises such as pessimism and dissatisfaction toward the maxim of system and government's rationality, weakening and reduction of the spirit for gaining reasonable profits and a feeling of hopelessness among some group of people.
This study is an attempt to investigate government's civil responsibility with regard to legislation from a jurisprudence perspective and based on the accepted standards by Ahl-Al-Bayt's jurisprudence, considering issues such as rule, reason, and its documents and the possible conflicts with other rules and the possibility of matching rules with other topics similar to Fatwa. Accordingly, we should respond that whether the legislative body can be considered as unaccountable because of the guardianship that they possess. Or whether can we consider him as unaccountable considering the rules of goodness. Can we consider the legislative authority to be accountable for the damages based on the rules existing with regard to accountability rules? Is it possible to adapt this rule upon jurisconsult's fatwas and the regulations enacted in parliament within Islamic governance system as well as The Guardian Council and leader's government decrees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil responsibility
  • legislation
  • every jurisconsult is accountable rule
  • governor's mistake
  • social liability
  • goodness rule