بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها

نوع مقاله: علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

نویسنده

استاد دانشگاه تهران - پردیس فارابی

چکیده

هنگامی که تردید در جواز و لزوم قراردادی صورت گیرد، اصل بر لزوم است؛ به این معنا که به وسیله یکی از طرفین قرارداد بدون جلب رضایت طرف دیگر، امکان فسخ و به‌هم‌زدن وجود ندارد. به کمک این اصل ثابت می‌شود که حکم وضعی لزوم برای عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصی که دلیل قابل قبولی به لسان تخصیص حکم وضعی جواز را ثابت کند.
فقها و حقوقدانان اسلامی برای اثبات این اصل به ادله‌ای چون آیات مبارکه قران کریم، روایات، سیره و روش عقلا و اصل عملی استصحاب استناد نموده‌اند؛ بر این اساس در قانون مدنی در ماده 219 نسبت به کلیه قراردادها و ماده 457 نسبت به خصوص قرارداد بیع حکم به لزوم گردید ولی محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه مشخص نشده و با رجوع به دلایل فقهی این کار امکان‌پذیر است به این صورت که به کمک آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سیره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکمیه اثبات می‌شود ولی حکم به لزوم در شبهات موضوعیه به مدد اصل عملی استصحاب امکان‌پذیر است و بدین ترتیب با توجه به اقتضای هر دلیلی محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه مشخص می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey of Jurisprudential Principles of Necessity in Contracts to Evaluate Religious Frame of Act 219 of Civil Law

نویسنده [English]

  • mohammad rasool ahangaran
Associate Professor, University of Tehran, Campus Farabi, Tehran, Iran
چکیده [English]

when there is a doubt between license and necessity in a contract, necessity is regarded as the basis; that is, no party is able to nullify contract without satisfaction of the other party. Through this principle, conditional sentence of of necessity is active for all contracts, unless some specific points in which for reasonable cause, conditional sentence of license is  proved. 
Jurisprudents ans Islamic lawyers rely upon some reasons such as Quranic verses, traditions, method of thinkers and practical assiciation with someone to prove this principle. Accordingly, in act 219 of Civil Law for all contracts, and in act 457 for bidding contracts, necessity is sentenced; however, due to doubt in subject and  hypocricy, its dimensioms are not clear; however, it will be clear through juridical reasons. According to this verse that says, “accomplish your contracts” and the method of thinkers, sentence to necessity in hypocricy is proved. But sentence to necessity in doubt in subject is capable through practical principle of associating someone. As a result, based on the justification of each reason, the dimension of necessity in both doubts becomes evident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • License
  • necessity
  • Contract
  • hipocricy
  • doubt in subject
  • conditional sentence