وثیقه حکمی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

طلبکار، علی‌الاصول، تنها یک حق دینی ساده بر شخص بدهکار دارد. این حق، هیچ‌گونه امتیازی به طلبکار نسبت به اموال بدهکار نمی‌دهد. برای همین، بدهکار آزاد است تا هر‌گونه که بخواهد در اموالش تصرف کند بدون آنکه طلبکار بتواند مانع او شود. همچنین، طلبکارانِ بدهکار در برابر دارایی وی، با یکدیگر برابر بوده و هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ندارند. با این ‌حال، گاه به حکم قانون‌گذار مال معینی از اموال بدهکار در وثیقه طلب طلبکار قرار می‌گیرد. مبنای این حکم به حمایت قانون‌گذار از طلبکار بر می‌گردد. در نتیجه این نوع از وثیقه، طلبکار بر آن مال معین، حق تعقیب یافته و نیز، در استیفای طلب خود از محل آن مال، بر دیگر طلبکاران ترجیح و تقدم می‌یابد. از این نوع از وثیقه که شباهت‌های بسیاری با وثیقه قراردادی دارد، می‌توان با عنوان وثیقه حکمی یاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Statutory Security

نویسنده [English]

  • Abbas Mirshekari
Assistant professor at The University of Judicial Sciences and Administrative Services
چکیده [English]

Sometimes, with the permission of the legislature and without agreement between the creditor and the debtor, certain property of the debtor's property placed in Mortgages of right of creditors. We will call this type of Security, Statutory Security. This legal entity, by Obtaining the pursuit and preferred from law, is as an important exception to Principle of equality of creditors, the exception that favor some creditors over others. In present article, this legal entity is defined and legal nature, Basis, Instances and Effects of it is analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security- Mortgages- creditor
  • the debtor

دوره 17، شماره 44
تالیف مقاله
پاییز و زمستان 1395
صفحه 127-148
  • فایل‌های تکمیلی/اضافی
  • 6.PDF
  • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1395
  • تاریخ بازنگری: 27 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 آبان 1395