صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله
پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
شماره‌های پیشین نشریه
دوره دوره 20 (1398)
دوره دوره 19 (1397)
دوره دوره 18 (1396)
دوره دوره 17 (1395)
شماره شماره 44
تالیف مقاله
شماره شماره 43
تالیف مقاله
دوره دوره 16 (1394)
دوره دوره 15 (1393)
دوره دوره 14 (1393)
دوره دوره 13 (1391)
دوره دوره 12 (1390)
دوره دوره 11 (1389)
دوره دوره 10 (1388)
دوره دوره 9 (1387)
دوره دوره 8 (1386)
وطنی, امیر, اسدی, حمید. (1395). سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در جرائم سایبری با تأکید بر ویژگی‌های خاص این جرائم. پژوهش‌نامه حقوق اسلامی, 17(44), 99-126.
امیر وطنی; حمید اسدی. "سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در جرائم سایبری با تأکید بر ویژگی‌های خاص این جرائم". پژوهش‌نامه حقوق اسلامی, 17, 44, 1395, 99-126.
وطنی, امیر, اسدی, حمید. (1395). 'سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در جرائم سایبری با تأکید بر ویژگی‌های خاص این جرائم', پژوهش‌نامه حقوق اسلامی, 17(44), pp. 99-126.
وطنی, امیر, اسدی, حمید. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در جرائم سایبری با تأکید بر ویژگی‌های خاص این جرائم. پژوهش‌نامه حقوق اسلامی, 1395; 17(44): 99-126.

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در جرائم سایبری با تأکید بر ویژگی‌های خاص این جرائم

مقاله 5، دوره 17، شماره 44، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-126  XML
نوع مقاله: علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)
نویسندگان
امیر وطنی1؛ حمید اسدی 2
1عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
2دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی
تاریخ دریافت: 20 دی 1395،  تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1395،  تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1395 
چکیده
پیشگیری و مقابله با جرائم، محور اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب می‌شود که برای تحقق آن، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی نقنینی، قضایی و مشارکتی بهره‌برداری می‌گردد. با گسترش فضای مجازی و بهره‌برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم علیه فناوری اطلاعات، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرائم سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی، وظیفه قانون‌گذاری در یک کشور است که در خصوص جرائم سایبری، قانون‌گذار در قوانین و مقررات مربوط، گاه به‌طور ضمنی و گاه به‌طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است که یکی از مهم‌ترین موارد آن، مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. در سیاست جنایی مشارکتی، برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می‌شود. یکی از طرق نظارت بر جرائم سایبری، توسط نهادهای مدنی و اشخاص و با مشارکت مردم که می‌تواند مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر باشد و موجب پیشگیری از جرائم سایبری شود، مربوط به نظارت بر ورودی‌ها و خروجی‌هاست که سعی می‌شود از دسترسی‌ اشخاص نفوذگر‌ به اطلاعات مالی جلوگیری شود که از مهم‌ترین طرق آن، استفاده از رمز عبور در رایانه و نرم‌افزار ضد پایش است. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم‌ها و رویه‌های قضایی دادسراها و دادگاه‌ها منعکس می‌شود، قوه قضائیه با رویکرد پیشگیرانه در خصوص جرائم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای) و پلیس فتا فعالیت می‌نماید.
کلیدواژه‌ها
سیاست جنایی؛ جرائم سایبری؛ سیاست جنایی تقنینی؛ سیاست جنایی قضایی؛ سیاست جنایی مشارکتی
عنوان مقاله [English]
Criminal policy of the Islamic Republic of Iran in dealing with cyber crimes
نویسندگان [English]
Amir vatani1؛ Hamid Asadi2
1faculty member of kharazmi university
2Ph.D. student of kharazmi university
چکیده [English]
It is the main focus of criminal policy of any country to prevent and cope with crimes, and to realize this objective, various means should be utilized in participatory, judicial and legislative types of criminal policy. With increasing expansion of cyberspace, using of computers and internet by people and possibility of crime against information technology, it is of a great importance to set an appropriate criminal policy against cybercrimes. Legislative criminal policy is a regulatory task in a country by which the regulation body will take technical measures in order to secure cyberspace sometimes implicitly and sometimes explicitly while dealing with cybercrimes; of which one of the most important measures is enactments of Cyberspace High Council. In participatory criminal policy, different governmental and non-governmental tools are used for prevention of and coping with crime. One method for having control on cybercrimes which can be done by civil bodies and individuals with participation of people and can be considered as an example of “enjoining good and forbidding bad” in prevention cybercrimes is supervision on inputs and outputs; by which it is tried to block access of attackers to financial information which can be done for example by using of passwords in computers and anti-monitoring software as one of the most important methods of it. In judicial criminal policy which is reflected in judicial procedures and verdicts of courts, is the judiciary acting as with a preventive approach regarding cybercrimes with the help of other authorities such as MAHER Center (CERTCC – Computer Emergency Response Team Coordination Center), APA Center (CERT – Computer Emergency Response Team) and Cyber Police.
سایر فایل های مرتبط با مقاله
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,772