نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس

نوع مقاله: علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد رشته حقوق عمومی از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ابتکار قانون به‌عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون‌گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می‌شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به‌موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان‌ها پیش‌بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن‌ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می‌باشد، همواره این سؤال وجود داشته است که آیا این دسته از لوایح به‌عنوان یک طریق مستقل ابتکار قانون در برابر لوایح قانونی مقرر در اصل «74» قانون اساسی می‌باشند، یا اینکه لوایح قانونی به‌عنوان مَقسَم لوایح قضایی بوده و لزوماً به تصویب هیئت وزیران نیازمند است.
نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه الحاق یک تبصره به ماده «3» قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه با قانون اساسی سبب شد که رئیس قوه قضائیه بتواند با گذشت مواعد مقرر قانونی، لایحه قضایی را مستقیماً به مجلس ارسال کند که اعطای چنین صلاحیتی به این مقام، علاوه بر اینکه مغایر با اطلاق اصل «74» قانون اساسی و اصل «98» قانون اساسی مبنی بر لزوم بهره‌گیری از تفسیر قانون اساسی در جهت رفع ابهام موجود می‌باشد، موجب از بین رفتن تمرکز امور بودجه‌ای کشور و احیاناً تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بوده و از سوی دیگر هماهنگی لوایح قضایی با امور اجرایی کشور را از بین می‌برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review of the Guardian Council's View about the Possibility of Sending Judicial Bills to the Majles Directly

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Elham 1
  • Mohammad Amin Abrishami rad 2
چکیده [English]

Initiative of act as a preliminary step of drafting proposals in legislatures is applied in different ways, according to the type of political regime (presidential or parliamentary). Such jurisdiction in the constitution of Iran is predicted for the cabinet and the supreme council of provinces and parliament representatives under the principles 74 and 102. However about the judicial bills determinated in the clause 2 of the principle 158 in which their drafting is in the jurisdiction of the head of the judiciary, there has always been this question whether these bills are as an independent initiative of act against the legislative bills specified in principle 74 of the constitution, or legislative bills are as the origins of the judicial bills and does not necessarily require the cabinet for approval.
 The guardian council's view based on the inconsistency of the act of joining a note to article 3 of the duties and powers of the head of the judiciary caused the head of the judiciary to be able to directly send the judicial bills to Majles after passing the legal deadlines.However granting such competencies to the head of the judiciary, besides being inconsistent with the principles 74 and 98 of the constitution based on the necessity to exploit the interpretation of the constitution so as to eliminate this ambiguity, causes the loss of focus on the state budget affairs and possibly entails the reduction of the public income or the increase of public expenditure, and on the other side, it will ruin the cooperation between the judicial bills and administrative matters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guardian Council
  • initiative of act
  • judicial bills
  • legislative bills
  • the head of the judiciary
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2. قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-

3. قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه - مصوب 1378-

4. قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه – مصوب 1392-

5. نظر شورای نگهبان به شماره 52219/30/92 مورخ 20/8/1392 در خصوص مصوبه الحاق یک تبصره به ماده «3»، قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه.

6. نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره 1065/21/79 مورخ 30/7/1379.

7. استعلام رئیس قوه قضائیه از شورای نگهبان به شماره 10470/79/1 مورخ 17/7/1379.

8. نامه رئیس قوه قضائیه به شورای نگهبان به شماره 5048/1 مورخ 26/7/1379.

کتب و مقالات

اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، (1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چ1، ج2-3.

اِل‌مَدکس، رابرت (1385)، قوانین اساسی کشورهای جهان، ترجمه سید مقداد ترابی، تهران: انتشارات شهر دانش، چ1.

بوشهری، جعفر (1384)، حقوق اساسی اصول و قواعد، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ1.

بوشهری، جعفر (1384)، حقوق اساسی مسائل، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ1.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چ10.

راسخ، محمد (1384)، بنیاد نظری اصلاح نظام قانون‌گذاری، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چ1.

رستمی، ولی (1390)، مالیه عمومی، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چ1.

شعبانی، قاسم (1388)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات اطلاعات، چ37.

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1386)، حقوق اساسی، تهران: نشر میزان، چ11.

عمید زنجانی، عباسعلی (1387)، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات مجد، چ1.

فلاح زاده، علی‌محمد و همکاران (1391)، تفکیک تقنین و اجراء؛ تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، تهران: انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چ1.

قاضی، ابوالفضل (1383)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: نشر میزان، چاپ دوازدهم.

مدنی، جلال‌الدین (1369)، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول، ج6.

مدنی، جلال‌الدین (1389)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات پایدار، چ15.

مرکز مالمیری، احمد؛ پارسا، محمدباقر (1392)، «گزارش پژوهشی: اولویت قانون‌گذاری از طریق لایحه یا طرح؟ بررسی آماری نقش قوای مجریه و مقننه در ابتکار قانون‌گذاری»، شماره مسلسل: 13002.

موسی‌زاده، ابراهیم (1391)، حقوق اداری، تهران: نشر دادگستر، چ1.

مهرپور، حسین (1387)، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دادگستر، چ1.

نظرپور، مهدی (1390)، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: دفتر نشر معارف، چ13.

هاشم‌زاده هریسی، هاشم (1384)، حقوق اساسی کاربردی، تهران: نشر میزان، چ1.

هاشمی، محمد (1387)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چ20، ج2.

هریسی‌نژاد، کمال‌الدین (1387)، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: انتشارات آیدین، چ1.