بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین

نوع مقاله: علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در معاملات و روابط تجاری میان اشخاص تضمین وصول طلب بسیار حائز اهمیت است، لذا افراد در صورت عدم چنین تضمینی هرگز اقدام به انجام معاملات نخواهند نمود. دست‏یابی به طرق و راه‏کارهایی جهت ایجاد تضمین برای بستانکاران همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم مطرح می‌باشد. در این مقاله به بررسی چگونگی امکان رجوع شخص بستانکار به اشخاص متعدد جهت وصول طلب خود در قالب تعدد مسئولیت پرداخت یک دین پرداخته شده است.
تعدد مسئولیت از یک دین به معنای اخص به‏ آن معنا است، که شخص بدون آن‏که ذمه‌اش به دین مالی مشغول بوده باشد، در برابر بستانکار ملتزم به پرداخت آن باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Nature and Foundations of plurality of Liability in Paying a Debt

نویسندگان [English]

  • seyyed mostafa mostafavi 1
  • tayyeb afsharnia 2
چکیده [English]

In commercial transactions and relations among people, guaranteeing collection of debt is of high significance. Thus in default of such guarantee, people would not undertake transactions. Finding the ways and mechanisms of creating guarantees towards creditors has always been a great concern for parties to contracts. The article studies the quality of the possibility of the reference of the creditor to various persons towards collecting his debt in the framework of the plurality of liability in paying a single debt. Plurality of liability in its narrower sense means that a person without being under the obligation of a debt is bound to pay to the creditor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • liability of paying
  • plurality of liability of the contract of guarantee
  • creditor
  • debtor
  • Debt

 مقدمه

در این مقاله، با بررسی ماهیت التزام به تأدیه و مصادیق تعدد مسئولیت‌ پرداخت یک دین، در حقوق ایران و فقه امامیه، و بحث و بررسی پیرامون امکان تحقق این نوع از مسئولیت بر مبنای توافق، سعی بر آن است، که با ارائه راه‏کارهایی بر مبنای این نوع از مسئولیت، بتوان سامانه‏ای را جهت تضمین دیون بستانکاران، طراحی نمود، که دارای کارآیی بیشتر و مؤثرتری از عقد ضمان به معنای مصطلح آن در حقوق ایران باشد.

این مقاله، متشکل از دو قسمت می‌باشد، که در قسمت اول به «ماهیت التزام به تأدیه و مصادیق تعدد مسئولیت پرداخت یک دین» پرداخته، و در قسمت دوم؛ به «بررسی امکان تحقق تعدد مسئولیت‏ها به‏معنای اخص بر مبنای توافق» خواهیم پرداخت.

  1. 1.      ماهیت التزام به تأدیه و مصادیق تعدد مسئولیت‏های پرداخت

پی‌ریزی و ارائه سیستمی راه‏گشا به جهت تضمین هرچه بیشتر از حقوق بستانکاران در برابر بدهکاران، که بتوان بر مبنای آن، این امکان را برای آنان فراهم نمود، که جهت مطالبة طلب خود؛ در آن واحد بتوانند به چندین نفر، مراجعه نمایند، نیازمند به کنکاش و دست‏یابی به مواردی است، که در آن‏ها، برای بدهکاران چنین امکانی فراهم شده است. لذا با الهام گرفتن از روش به کار رفته در این‏گونه موارد و الگوگیری از آن‏ها، می‌توان به طرحی سیستمی جامع و فراگیر در این باب پرداخت، که در همة موارد قابل اجرا بوده و محدود به موارد خاص نباشد. لذا در این مبحث، ابتدا جهت آشنایی با چیستی تعدد مسئولیت پرداخت یک دین، به بررسی ماهیت التزام به تأدیه پرداخته خواهد شد؛ در ادامه مصادیقی از تعدد مسئولیت‌ پرداخت در حقوق ایران و فقه امامیه مورد کنکاش قرار می‌گیرند.

1.1.   ماهیت التزام به تأدیه

جهت ورود به بحث بررسی تعدد مسئولیت‏ها به معنای اخص، لازم است، که با مفهوم التزام به تأدیه که زیربنای اصلی این بحث را تشکیل می‏دهد، آشنا شد. لذا در این بند، با تبیین تفاوت میان مدیون بودن و ملتزم به تأدیة دین بودن و در ادامه با بررسی برخی از مصادیق التزام به تأدیه، ماهیت آن‏را شرح خواهیم داد.

1.1.1.  تفاوت میان مدیون و ملتزم به تأدیه

تعدد مسئولیت‌ در پرداخت دین، به‏معنای اعم؛ به دو گروه تعدد مسئولیت در پرداخت دِین به‏معنای اخص(مسئولیت تضامنی) و تعدد ضمانت‌ها از یک دین قابل تقسیم است. برای شناخت مفهوم هر یک از این دو گروه و تفاوت‌های میان آن دو، لازم است که ابتدا دو مفهوم «دین» و «التزام به تأدیه» را از هم جدا نمود.

التزام به تأدیه، به‏این معنا است، که شخص بدون آن‏که دین مالی بر عهدة او بوده و ذمه‌اش به‏ آن مشغول گردیده باشد، مسئولیت پرداخت آن‏را به عهده داشته باشد، یعنی آن‏که دراین‏جا تنها یک دین وجود داشته و مدیون تنها یک نفر است و سایر افراد تنها ملتزم به تأدیه دین مدیون اصلی می‌باشند.

تفاوت اساسی التزام به تأدیه دین و ضمانت از دین آن است، که درالتزام به تأدیه دین، بر خلاف ضمانت از دین، ذمة شخص مسئول به دین مشغول نشده و او جانشین مدیون اصلی نمی‌گردد. حال آن‏که در ضمانت از یک دین به معنای مصطلح آن در قانون مدنی، پس از انعقاد عقذد ضمان؛ مدیون اصلی بری‏الذمه شده و دین به ذمه ضامن انتقال می‏یابد. تفاوت دیگری که میان التزام به تأدیۀ دین و مدیون بودن وجود دارد، آن است، که در موردی که شخص دینی را که بر عهده‌اش بوده است می‌پردازد، دیگر نمی‌تواند برای جبران آن‏چه به حق پرداخته است، به کسی رجوع کند. ولی در جائی که شخص مسئول پرداخت دین دیگری است، سرانجام، دین از کیسة او نمی‌رود و این حق را پیدا می‌کند، که آن‏چه را پرداخته است، از مدیون یا سایر مسئولان بخواهد.(کاتوزیان، 1382، ص77) به‏عنوان مثال، هرگاه وجه سفته یا براتی را صادر کننده به دارنده بپردازد، حق رجوع به کسی را ندراد. ولی هر گاه ظهرنویس آن را بپردازد، می‌تواند به صادرکننده و ظهرنویس‌های پیش از خود رجوع کند، تا در نهایت، دین بر صادرکننده تحمیل شود.(مادة 249 ق. ت) مثال دیگر آن‏که، همة غاصبان نسبت به تلف مال مغصوب، در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند. ولی هرگاه مالک به غاصبی که مال مغصوب در دست او تلف شده است، رجوع کند، آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر را ندارد. اما اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در دست او تلف شده است، رجوع نماید، مشارٌالیه نیز می‌تواند، به کسی که مال در دست او تلف شده است رجوع کند و به‏طور کلی ضمان بر عهدة کسی مستقر است، که مال مغصوب در نزد او تلف شده است. زیرا مدیون جبران خسارت مالک، غاصبی است که مال نزد او تلف شده و سایرین مسئول در برابر مالک هستند(کاتوزیان، 1382، ص92) و تنها التزام به تأدیه خسارت او را دارند.

علاوه بر مواردی همچون مثال‌های فوق‌الذکر، که می‌توان تفاوت میان دو مفهوم دین و التزام به تأدیه یا همان مسئولیت پرداخت به‏معنای اخص را از آن‏ها استخراج و استنباط نمود. در مواد 699 و 723 ق.م؛ قانون‌گذار به صراحت، دو مفهوم «دین» و «التزام به تأدیه» یا مسئولیت پرداخت دین به‏معنای اخص را از هم متمایز نموده است.(کاتوزیان، 1374، ص239) پس می‌توان به‏این صورت نتیجه‌گیری نمود، که قانون‌گذار، تفاوت میان این دو مفهوم را به رسمیت شناخته و مورد پذیرش قرار داده است. بنابراین توضیحات، بایستی این‏گونه بیان داشت که، در اثر تفاوت میان دو مفهوم «دین» و «التزام به تأدیه» بر هر یک از این دو احکام خاص بار می‏شود و تمایز میان این دو مفهوم، پذیرش امکان تحقق تعدد مسئولیت‏ها از یک دین به‏معنای اخص(مسئولیت تضامنی) را ساده و روشن می‌نماید.(کاتوزیان، 1374، ص79)

لذا، تعدد مسئولیت‏ها در پرداخت یک دین به‏معنای اخص و یا همان مسئولیت تضامنی، مفهومی کاملاً متفاوت از ضمان تضامنی بوده، هرچند هدف از آن همان حمایت هر چه بیشتر از شخص طلب‏کار جهت وصول طلب او و ایجاد تضمینات بیشتر برای اوست، یعنی همان چیزی که مورد هدف در ضمان تضامنی است. ولی با این حال، مسئولیت تضامنی از لحاظ ساختار، کاملاً متفاوت از ضمان تضامنی است و در آن برخلاف ضمان تضامنی، دینی مشترک بر ذمة تمامی مسئولین قرار نمی‌گیرد، بلکه آن‏چه که آنان به‏ آن ملزم می‌گردند، پرداخت دینی است، که کماکان بر عهدة مدیون اصلی می‌باشد. حال آن‏که، در ضمان تضامنی، ذمة مدیون اصلی کاملاً فارغ شده و ذمه ضامنین به دین مالی مشغول می‌گردد. لذا نمی‌توان ضمان تضامنی را از مصادیق مسئولیت‏های تضامنی دانست و مسئولیت تضامنی را نیز نمی‌توان نوعی عقد ضمان فرض نمود. هرچند دارای وجوه تشابه با عقد ضمان می‌باشد.

 

1.1.2.  مصادیق التزام به تأدیه

التزام به تأدیه به معنایی که در فوق شرح داده شد، موضوعی غریب و ناآشنا در فقه و حقوق ایران نمی‏باشد. در این‏جا برخی از مصادیق آن‏را که در فقه، توسط فقها بیان شده، مورد بررسی قرار می‏گیرد.

1-   مسئولیت پرداخت نفقة اقارب

نفقة زوجه و نفقة اقارب، علی‏رغم وجود شباهت‌های فراوان، دارای برخی تفاوت‌ها با یک‌دیگر نیز می‌باشند. یکی از تفاوت‌های میان نفقة زوجه و نفقة اقارب که ممکن است، بر عهدة شخص قرار گیرند، آن است که نفقة زن مانند سایر دیون بر عهدة شوهر است؛ بنابراین زوجه حق دارد نفقة گذشته خود را نیز مطالبه کند. ولی انفاق بین خویشان، تنها به منظور تأمین گذران آنهاست، بهمین دلیل، بنابر مادة 1206 ق.م همواره ناظر به آینده بوده و از بابت گذشته نمی‌توان پولی درخواست کرد.(کاتوزیان، 1371، ص189) فقهای امامیه نیز، قائل به این موضوع بوده و نفقة اقارب را بر خلاف نفقة زوجه، نسبت به گذشته قابل مطالبه نمی‌دانند.

برخی از فقها، در مقابل بیان این تفاوت این‏گونه گفته‌اند، که تفاوت آن دو ناشی از تفاوت حق و حکم است؛ به این صورت که نفقة بر زوجه حقی است، که برای زوجه ایجاد شده و به واسطة آن مالکیتی از آن زوجه بر ذمه زوج ایجاد می‌گردد، که همانا دین است. حال آن‏که نفقه بر اقارب از جنس حکم است، که خداوند آن را قرار داده است و لذا در آن، برخلاف نفقه زوجه، چنان‏چه شخص آن‏را اداء ننموده باشد، نسبت به آن‏چه که نپرداخته است، در قبال شخص مستحق نفقه مدیون محسوب نمی‌گردد و ضامن پرداخت آن نمی‌باشد.(گلپایگانی، 1399، صص24-25) و تنها از دستور شارع مقدس سرپیچی نموده است. برخی دیگر از فقهاء، نفقة به اقارب را از آن‏جهت که از باب ارفاق و مواسات است، بر خلاف نفقة زوجه که از باب استحقاق تملک است، را هرگاه به‏ آن عمل نشود، قابل قضا نمی‌دانند. برخی دیگر از فقها نیز آورده‏اند: که نفقة اقارب بر ذمة زوجه افراد مستقر نمی‏شود، هرچند حاکم به‏ آن حکم کند.(علامه‏حلی، 1388ق، ص379)

بنابر آن‏چه گذشت، می‌توان گفت، که نفقة زوجه به محض گذشتن روز، با وجود شرایطی بر ذمة شوهر استقرار پیدا می‌کند و دِینی است که بر عهدة او می‌باشد. حال آن‏که نفقة اقارب که برای دفع اضطرار و از باب مرجوع است، همان‏طور که فقهای امامیه نیز بیان داشته‌اند، بر ذمة منفق ثابت نشده، و اگر روز گذشت و نفقة آن روز داده نشد، حقی برای مستحقین نفقه جهت مطالبة آن وجود نخواهد داشت. همان‏گونه که مشاهده می‌گردد، از نظر فقهای امامیه، نفقة اقارب علی‏رغم آن‏که برای اشخاص ایجاد مسئولیت نموده و بر حسب تکلیف آنان ملزم به پرداخت آن به اقارب مستحق خود می‌باشند ولی در عین حال، دینی مالی محسوب نمی‌گردد، که بر ذمة آنان قرار گیرد. به عبارت واضح‌تر، این‏گونه می‌توان گفت که در وجوب پرداخت نفقة اقارب، شخص مسئولیت پرداخت مالی را به دیگری بر عهده دارد، بدون آن‏که ذمه‌اش به‏ آن مال مشغول شده باشد. لذا مسئولیت پرداخت نفقه اقارب، یکی از مصادیقی است، که بر تعریف مسئولیت پرداخت به‏معنای اخص منطبق بوده و می‌توان آن‏را مسئولیت پرداخت به‏معنای اخص دانست. لذا از این مصداق فقهی نیز استنباط می‌گردد، که فقهای امامیه در این موضوع نیز تلویحاً به مسئولیت پرداخت به‏معنای اخص آن اشاره نموده و آن‏را مورد پذیرش قرار داده‌اند.

2-                ضمانت عین مستأجره

مستأجر، در عقد اجاره، امین محسوب می‏شود و جز در موارد ارتکاب تقصیر، مسئول خسارات وارده بر مورد اجاره نمی‌باشد.(نجفی، 1981م.، ج37، ص215) حال سؤال این است، که آیا می‌توان در عقد اجاره شرط نمود که مستأجر در هر حال ضامن مورد اجاره است؛ هرچند که تعدی و تفریط هم نکرده باشد؟ به عبارت دیگر؛ آیا می‌توان بر تعهد متعارف مستأجر افزود؟ اکثر فقهای امامیه شرط مزبور را از نظر مخالفت با اصل عدم ضمانت امین باطل می‌شمارند، ولی عقد را صحیح می‌دانند.

مرحوم سید محمدکاظم یزدی، در کتاب عروة الوثقی، بیان داشته است:

 «العین المستأجره فی ید المستأجر أمانةٌ، فلا یضمن تلفها أو تعیبّها إلّا بالتعدی أو تفریط، ولو شرط المؤجرّ علیه ضمانها بدونها، فالمشهور عدم الصحة. لکن الأقوی صحّة إذا اشترط علیه أداء مقدار مخصوص من ماله علی تقدیر التلف أو التعیّب، لابعنوان الضمان...».(الطباطبایی‏الیزدی، 1378، ص422) ایشان با اشاره به نظر مشهور فقها که همانا عدم صحت شرط ضمان عین مستأجره بر عهدة مستأجر است؛ ولی صحت چنین شرطی را قوی‌تر می‌داند. در ادامه بحث به موردی اشاره نموده است، که محل تأمل است. ایشان این‏گونه بیان نموده است: چنان‏چه بر مستأجر شرطی به‏این مضمون قرار داده شود، که اگر عین مستأجر تلف شده و یا معیوب گردد؛ او ملزم باشد، مقداری از اموال خود را به موجر بپردازد. البته چنین شرطی، شرط ضمان محسوب نمی‌گردد. لذا چنین شرطی فاقد اشکال بوده و به نسبت شرط ضمان عین مستأجره، اولی به صحت است.

در کتاب فقه الصادق نیز به این موضوع اشاره شده است. در این کتاب این‏گونه آمده است، که چنان‏چه قصد طرفین اشتراط، تملیک مالی معادل قیمت عین مستأجره، در صورت تلف برای موجر بوده و قصد آنان ضامن قرار دادن مستأجر نباشد، و البته مالک شدن مؤجر بر چنین مالی، به نحو شرط نتیجه نبوده باشد، آن‏گاه قرار دادن چنین شرطی فاقد محدودیت خاص بوده و صحیح است.(الحسینی‏الروحانی، 1413ق.، ص32)

همان‏گونه که مشاهده می‏شود، مقصود این گروه از فقها ارائه راه‏کاری جهت التزام مستأجر در برابر موجر، جهت جبران خسارت او در صورت تلف یا معیوب شدن عین مستأجره است، به‏طوری‏که با عدم امکان شرط ضمان عین مستأجره از سوی مستأجر نیز تعارض نداشته باشد و بتوان بر طبق آن، موجر را جهت مراجعه به مستأجر محق دانست. بی‏آنکه عین مستأجره در اثر تعدی یا تفریط او تلف و یا معیوب شده باشد. راه حلی که پیشنهاد شده است، به‏این صورت می‌باشد که، می‌توان در ضمن عقد اجاره و یا هر عقد لازم دیگری، مستأجر را ملزم نمود، که در صورت تلف عین مستأجره و یا معیوب شدن آن بدون تعدی و تفریط، مقداری معین از مال خود را به موجر بپردازد.

علی‏القاعده، لازمة آن‏که چنین شرطی را صحیح بدانیم، آن است که مستأجر به موجب آن ضامن عین مستأجره تلقی نگردد. لذا چنین شرطی، علی‌رغم آن‏که دارای اثری مشابه با شرط ضمان است، که همانا جبران خسارت مؤجر می‌باشد، بایستی از شکلی و ماهیتی با آن متفاوت بوده و بر طبق آن، مستأجر ضامن محسوب نگردد. ماهیت شرط ضمان آن است، که به محض تحقق شرط، شخص مدیون محسوب شده و ذمه‏اش در برابر شخص مقابل مشغول می‌گردد. بر اساس آن‏چه که از بیان فقها برمی‌آید و نیز با توجه به ادلة شروط، چنین شرطی صحیح به نظر می‌رسد و فاقد اوصاف شروط فاسد و یا مبطل عقدی می‌باشد. آن‏چه در این‏جا قابل تأمل است، آن است، که نمی‏توان ذمه مستأجری که به موجب چنین شرطی ملزم به پرداخت مال به موجر می‌گردد، مشغول به میزان مال قابل پرداخت بر طبق شرط دانست، زیرا که در چنین حالتی همان اشکال شرط ضمان حاصل شده و شرط مزبور نیز به نوعی شرط ضمان محسوب می‏شود، لذا در هرحال، بایستی ذمة او را فارغ از هرگونه دین مالی دانست، حال سؤال این است، که چگونه می‌توان او را برئ‏الذمه دانست و در عین حال او را ملزم به پرداخت مال، بر طبق شرط مورد نظر نمود؟ این‏گونه می‌توان به این سؤال پاسخ داد که در این‏جا، در نتیجة چنین شرطی، بدون آن‏که ذمة شخص به چیزی مشغول شده باشد، فرد مزبور ملزم به انجام فعلی می‌گردد، که همانا فعل پرداخت مال مورد تعهد به موجر است. لذا آن‏چه که در اثر شرط، بر ذمه مستأجر قرار می‌گیرد، مال مورد تعهد جهت پرداخت نبوده، بلکه انجام فعل پرداخت آن مال(تعهد به انجام فعل) است و لذا او تنها مسئولیت پرداخت آن مال را به موجر بر عهده دارد، بدون آن‏که ذمه‏اش به دین مالی به میزان آن مال مشغول بوده باشد.

بنابر آن‏چه که بیان شد و بنابر تعریف ارائه شده از مسئولیت پرداخت؛ از آن‏جا که در چنین مواردی، مستأجر، بدون آن‏که ذمه‌اش به مال مورد پرداخت مشغول بوده باشد، ملزم به پرداخت آن می‏شود و در این قبال مسئولیت دارد؛ لذا چنین شرطی همان شرط مسئولیت پرداخت به‏معنای اخص باید دانست. که این گروه از فقها آن‏را پذیرفته‌اند.

 

 

 

1.2.   مصادیق تعدد مسئولیت پرداخت دین

در این بند، به بررسی برخی از مصادیق تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین که در قوانین موضوعه، توسط قانون‌گذار پذیرفته شده و یا آن‏که فقها به‏ آن‏ها اشاره نموده‏اند، پرداخته خواهد شد.

1.2.1.   در حقوق ایران

تعدد مسئولیت پرداخت یک دین، دارای مصادیق فراوانی در قوانین مختلف ایران می‏باشد. در این این‏جا به بررسی این مصادیق در قانون مدنی و تجارت پرداخته خواهد شد.

1-    در قانون مدنی

 قانون‌گذار در مواد 698 و 723 ق.م موضوع «التزام به تأدیه» ‌را مورد تصریح قرار داده و آن‏را از مفهوم «دین» متمایز نموده است. به گونه‌ای که از مواد مذکور، می‌توان تفاوت ضمانت مشخص از دین دیگری، با زمانیکه او تنها مسئولیت پرداخت دین دیگری را بر عهده گرفته، بدون آن‏که دین به ذمة او منتقل شده باشد را دریافت.

در مادة 699 ق.م این‏گونه آمده است: «تعلیق در ضمان، مثل این‏که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است؛ ولی التزام به تأدیه ممکن است، معلق باشد». بنابراین ماده، در عقد ضمان می‌توان شرط کرد که طلب‏کار، در صورتی می‌تواند برای وفای به عهد به ضامن رجوع کند که پیش از آن به مدیون مراجعه و مأیوس شده باشد.(کاتوزیان، 1368، ص229).

برخی از حقوق‏دانان، امکان رجوع طلب‏کار به مدیون را دلیل بر اشتغال ذمة مدیون دانسته‌اند، به‏این صورت، که در این فرض مضمونٌ‏عنه و ضامن را مدیون دانسته‌ و حاصل عقد ضمان را ضم ذمة ضامن به ذمة مدیون اصلی فرض نموده‌اند، در نتیجه نوعی تضامن طولی که میان ضامن و مضمونٌ‏عنه حاصل گردیده است. برای طلب‏کار این حق را قائل شده‌اند که بنابر این ماده و شرط تعلیق آن، در صورت عدم پرداخت طلب از سوی مدیون اصلی، بتواند به ضامن، که او نیز در برابر طلب‏کار مدیون محسوب می‌گردد، مراجعه نموده و طلب خود را دریافت نماید.(جعفری لنگرودی، 1352، ص272؛ امامی، 1372، 272)

در پاسخ این گروه از حقوق‏دانان، این‏گونه آمده است که: «پذیرفتن این نظر دشوار است. زیرا مادة 698 ق.م، اثر ضمان را «بری شدن» مضمونٌ‏عنه از دین اعلام کرده است و بخش نخست مادة 699 ق.م نیز برای جلوگیری از تعلیق انتقال دین به ضامن، عقدی را که مدیون هم‏چنان ملتزم باقی می‏ماند، را باطل می‌داند. پس چگونه ممکن است، امری را که بخش نخست ماده ممنوع شده است، بخش دوم مباح شناسد؟»(کاتوزیان، 1368: 230)

گروهی دیگر از حقوق‏دانان، بر این باورند، که در این ماده نیز، مدیون در اثر نتیجۀ طبیعی عقد ضمان بری شده است، ولی مدیون جدید(ضامن) اجرای تعهد را معلق به امری می‌کند. درست است، که به‏طور معمول، برای گرفتن طلب به مدیون باید رجوع شود، لکن باید توجه داشت، که مضمونٌ عنه حتی پس از انتقال ذمة او به ضامن، نسبت به رابطة حقوقی میان ضامن و طلب‏کار بیگانه نیست؛ دین او است که به‏وسیلة ضامن پرداخته می‏شود. پس، اگر در عقد ضمان شرط شود که التزام به تأدیه از سوی ضامن منوط به مطالبة از مدیون پیشین باشد، نباید شگفتی به‏وجود آورد.(کاتوزیان، 1368، ص230)

 علی‏رغم آن‏که، گفتۀ این دسته از حقوق‏دانان در مورد عدم بیگانه بودن مضمونٌ‏عنه در مورد رابطة میان ضامن و مضمونٌ له، در عقد ضمان، بیانی صحیح بوده و رابطة این دو به تبع رابطة میان مضمونٌ له و مضمونٌ‏عنه به‏وجود آمده است، ولی آن‏چه که پس از انعقاد عقد ضمان حاصل می‌گردد، آن است، که ذمة مدیون اصلی(مضمونٌ‏عنه) بری شده و ذمة ضامن مشغول می‌گردد. لذا از آن پس تنها ضامن در برار طلب‏کار مسئولین پرداخت را دارد و نه کسی دیگر. لذا به نظر می‌رسد، که استدلال فوق، نمی‌تواند توجیه مناسبی در مورد مادة 699 ق.م و تعلیق در التزام به تأدیه از سوی ضامن باشد. همچنین، به نظر می‌رسد که امکان تعلیق در التزام به تأدیه دین، در مادة 699 ق.م به دو طریق می‌توان توجیه نمود:

-                    شاید بتوان این‏گونه گفت: که قانون‌گذار در این ماده، با اشاره به عدم امکان تعلیق در عقد ضمان و بطلان آن، در انتهای مادة التزام به تأدیه به نحو معلق را صحیح دانسته است. آن‏چه در التزام به تأدیه، مدنظر قانون‌گذار بوده التزام به نحو معلق از سوی ضامن نمی‌باشد. بلکه قانون‌گذار در این ماده به یکی از تفاوت‌های عقد ضمان و شرط التزام به تأدیه دین از سوی شخص غیر از مدیون اشاره نموده است که همانا مسئولیت پرداخت معنای اخص است. یعنی آن‏که، در عقد ضمان امکان انعقاد عقد ضمان به نحو تعلیق وجود نداشته، حال آن‏که در جائیکه فردی مسئولیت پرداخت دین شخص دیگر را بر عهده می‌گیرد می‌تواند، مسئولیت خود را معلق به عدم پرداخت مدیون اصلی قرار دهد. لذا قسمت انتهایی ماده به مسأله‌ای اشاره دارد که کاملاً متفاوت از عقد ضمان بوده و نمی‌توان آن‏را شرط مربوط به شخص ضامن که ذمة مدیون به او منتقل شده است، دانست.

-                    توجیهی دیگری که می‌توان در مورد مادة 699 ق.م ارائه کرد، آن است که بنابر عقد ضمانی که بر مبنای مادة 699 ق.م در آن التزام به تأدیه دین مضمونٌ له از سوی ضامن معلق به عدم پرداخت مضمونٌ‏عنه می‏شود. پس از انعقاد عقد، دین مضمونٌ له به ذمة ضامن منتقل می‏شود و از پس ضامن مدیون اصلی محسوب می‌گردد. ولی در نتیجه شرطی که در ضمن عقد شده است که همانا شرط تعلیق التزام به تأدیه از سوی ضامن باشد؛ اتفاقی که رخ می‌دهد آن است که، مضمونٌ‏عنه در این حالت مسئول پرداخت دین به‏معنای اخص واقع می‏شود، یعنی بدون آن‏که ذمه‌اش به دین اصلی مشغول باشد، ملزم به تأدیه دین می‌گردد. در واقع نقش مضمونٌ عنه، در نتیجه چنین عقد ضمانی، از مدیون اصلی به مسئول پرداخت دین به‏معنای اخص تغییر می‌کند. پس چنان‏چه او دین را به مضمونٌ له بپردازد، آنگاه مدیون که همان ضامن باشد ملزم به پرداخت دین به مضمونٌ له می‏شود.

چنان‏چه، هر یک از استدلال‏های فوق را مورد پذیرش قرار دهیم؛ بدون آن‏که به ماهیت عقد ضمان و اصول پذیرفته شده در فقه امامیه و حقوق ایران خدشه‌ای وارد شود، مادة 699 ق.م قابل توجیه بوده و در نتیجه می‌توان پذیرش مسئولیت پرداخت به‏معنای اخص را از سوی قانون‌گذار از این ماده استنباط نمود. حال آن‏که، تفسیری که حقوق‏دانان از این ماده ارائه نموده‌اند، امکان چنین استنباطی وجود ندارد.

همچنین، در مادة 723 ق.م آمده است که: «ممکن است در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود. در این صورت، تعلیق به التزام مبطل نیست. مثل این‏که کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید».

در این ماده، قانون‌گذار به صراحت، به مسئولیت پرداخت دِین اشاره نموده است و جای هیچ‏شک و شبهه‌ای وجود نخواهد داشت، که مدنظر قانون‌گذار در این ماده، شرطی است که به‏موجب آن، شخص، بدون آن‏که بین به ذمه‌اش منتقل شده باشد، ملتزم به پرداخت دین دیگری می‌گردد.

2-    در قانون تجارت

قانون‏گذار، در قانون تجارت، صراحتاً تعدد مسئولیت پرداخت را، مورد پذیرش قرار داده است. در این‏جا دیدگاه قانون‌گذار در این قانون پیرامون این نوع از مسئولیت و مصادیق آن مورد بحث قرار می‌گیرد.

قانون‏گذار در مادة 403 ق. ت این‏گونه بیان می‌دارد که: «در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد، طلب‏کار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع نموده یا پس از رجوع به یکی از آن‏ها و عدم وصول طلب خود، برای تمام یا بقیه طلب دیگری رجوع نماید».

در مادة 404 ق. ت این‏گونه آمده است: «حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند».

جمعی از حقوق‏دانان، با استناد به دو مادة فوق، پذیرش ضمان تضامنی در حقوق تجارت بلامانع دانسته،(کاتوزیان، 1368: 344. و این‏گونه استدلال نموده‌اند، که بر اساس مادة 404 ق. ت ضمان تضامنی در حقوق تجارت بلامانع بوده، حال آن‏که این مسأله بر اساس ماده 689 ق.م، در حقوق مدنی پذیرفته شده نیست و مضمونٌ‏له اجازه دارد، که فقط ضمان یکی از ضامنین را پذیرفته و عقد ضمان را به طرفیت او منعقد نماید.(کاتوزیان، 1368، ص344)

در مقابل، گروهی دیگر از این حقوق‏دانان، بر این باورند، که ضمان تضامنی، در خارج از امور تجارتی، بر خلاف اصل است و تنها در صورتی پذیرفته می‏شود، که در عقد تصریح کنند، لذا این گروه از حقوق‏دانان، موضوع تضامنی بودن ضمان ضامن‌ها و یا عدم تضامنی بودن آن‏ها را تابع قصد و ارادة طرفین عقد قرار دانسته‌اند.(کاتوزیان، 1368، ص345)

به نظر می‌رسد، آن‏چه را که حقوق مدنی، بر اساس ماده 689 ق.م نپذیرفته است، همانا به‏ معنای ضمان تضامنی است، که چندین ذمه، در آنِ واحد به دینی واحد مشغول شده باشند. این مسأله محال عقلی بوده، عدم قابلیت تحقق آن اختصاص به حوزه حقوق مدنی نداشته و سایر حوزه‏های حقوقی مِن‏جمله حوزه حقوق تجارت را نیز شامل می‏شود. حال آن‏که ضمان تضامنی به‏این معنا است، که ضم ذمه به ذمه در آن، همان التزام چندین نفر به پرداخت دِینی واحد(تعهد به انجام فعل پرداخت) باشد، بدون آن‏که ذمة آن‏ها به خود آن دین مشغول شده باشد. در کلیه امور اعم از امور تجارتی و امور مدنی قابل اعمال و اجرا است و فاقد هرگونه مانع عقلی و قانونی است. البته برای آن‏که هرگاه از واژة ضمان سخن به میان می‌آید، عقد ضمان به معنای مصطلح آن در قانون مدنی یعنی نقل ذمه به ذمه، به ذهن متبادر می‌گردد، بهتر است که در چنین مواردی به جای اصطلاح ضمان تضامنی، از اصطلاح مسئولیت تضامنی استفاده شود. لذا به نظر می‌رسد، که آن گروه از حقوق‏دانان، که ضمان تضامنی در حقوق مدنی را غیرقابل تحقق دانسته‌اند، مقصودشان، همان ضمان تضامنی به معنای ایجاد اشتغال چندین ذمه به دینی واحد بوده است، که امری محال است و نه تنها در امور مدنی بلکه در هیچ‏موردی من جمله امور تجاری نیز قابل تحقق نمی‌باشد.

بنابر آن‏چه که بیان شد، مقصود از ضمان تضامنی در مواد 403 و 404 ق. ت و نیز سایر موارد این قانون، همان تعدد مسئولیت‏ها به‏معنای اخص است، که در آن ضم ذمه به ذمه به‏این صورت است، که چندین نفر، بدون آن‏که ذمة آن‏ها به دین مشغول بوده باشد و یا آن‏که ذمة آن‏ها به قسمتی از دین مشغول است، مسئولیت پرداخت تمامی دین را بر عهده دارند و البته بعد از پرداخت حق مراجعه به مدیونین اصلی را دارا خواهند بود. لذا ضمان تضامنی در امور تجاری را نباید به‏معنای اشتغال چندین ذمه به دین واحد دانست، که امری محال است. جدای از آن‏که، مقصود از ضامن تضامنی همان مسئولیت تضامنی است، که در ماده 249 ق. ت نیز از این اصطلاح استفاده شده است.

در موضوع اسناد تجاری در قانون تجارت، قانون‌گذار برای حمایت از دارندة برات، مقررات خاصی وضع نموده، در همین راستا، طبق مادة 249 مقرر داشته است، که «برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارندة برات مسئولیت تضامنی دارند. دارندة برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض، می‌تواند به هر کدام از آن‏ها که بخواهد، منفرداً یا چندنفر یا به تمام آن‏ها مجتمعاً رجوع نماید... »

بنابراین، اگر محالٌ‏علیه، وجه برات را نپرداخت، دارندة برات پس از واخواست عدم تأدیه می‌تواند به ظهرنویسی که برات را به او انتقال داده و یا به صادر کنندة برات و یا به تمامی آن‏ها و یا بعضی از آن‏ها که صلاح بداند رجوع نموده و اضافه بر وجه برات، خسارت و قانونی خود را مطالبه کند. چنان‏چه از دادن وجه برات و خسارت به دارندة برات خودداری کنند، او می‌تواند به دادگاه مراجعه نموده و از محالٌ‏علیه و ظهرنویس‌ها و صادرکنندة برات متضامناً پرداخت آن ‏را طلب نماید.(کاتوزیان، 1368، 234) بنابر آن‏چه که بیان شد؛ یکی از خصایص مهم برات، این است، که کلیه کسانی که در برات از خود امضاء می‌گذارند، در مقابل دارندة برات مسئولیت تضامنی داشته و در صورت عدم پرداخت برات در سررسید، دارندة برات می‌تواند بدون عدم رعایت تقدّم و تأخر به هر کدام از آن‏ها برای وصول وجه برات مراجعه نماید. که این موضوع همان تعدد مسئولیت پرداخت می‌باشد.

1.2.2.   در فقه امامیه

فقهای امامیه، بنابر عدم امکان عقلی قرارگرفتن یک دین بر چندین ذمه در آنِ واحد و نیز وجود دلائل روایی و لغوی جهت این موضوع، ضمان تضامنی را به‏این صورت که ذمه چندین نفر در آن واحد به دینی واحد مشغول باشد، نپذیرفته‌اند.

در عین حال، در پاره‌ای از موارد؛ فقها افراد را مجاز دانسته‌اند، که بتواند جهت وصول دیون خود، به چندین نفر مراجعه نموده و طلب خود را مطالبه کنند. در این‏جا به بررسی و تحلیل پاره‌ای از این موارد و شناخت ماهیت آن‏ها پرداخته خواهد شد.

1-      تعدد مسئولیت غاصبین متعدد در پرداخت دین

هرگاه کسی از راه عدوان بر حق دیگری استیلاء پیدا کند، خواه این استیلاء به عمد انجام شود، یا ندانسته و با حسن نیّت؛ بر اساس قاعدة علی‌الید که مستنبط از حدیث «علی الید ما أخذت حتی تؤدیۀ» می‌باشد. متعهد می‏شود، که عین مال مغصوب را به مالک برگرداند و در صورت تلف مال، مثل یا قیمت آن را به عنوان بدل عین به او بدهد.(طباطبایی، 1419ق.، ص260) گاه ممکن است، که چندین نفر به نحو متوالی بر مالی استیلاء یابند. در این‏جا، تمامی این افراد، از تعلق آن مال به دیگری آگاهی داشته باشند و خواه آگاهی نداشته باشند، غاصب محسوب شده و در برابر مالک آن مسئولیت دارند و ضامن هستند. زیرا بر اساس قاعدة «علی‏الید»، هر کسی دست نامشروع بر مال دیگری دارد، ضامن رد عین و یا بدل آن است و این امر به همة کسانی را که از راه نامشروع بر مال دیگری استیلاء یافته‌اند، شامل می‏شود و به غاصب نخستین محدود نمی‏شود. پس غاصب یا خریدار از غاصب نیز مشمول حکم تکلیفی و وضعی غصب می‏شود.(الحسینی‏العاملی، 1410ق.، ص93؛ میرزای‏نائینی، 1420ق.، ص78) به این‏ترتیب، اشتراک در موقعیت، سبب می‏شود، که همه غاصبان در برابر مالک، ضامن بوده، و او بتواند یک حق را از چند نفر مطالبه کند. به این‏ترتیب مالک می‌تواند جهت دریافت عین مال، و یا در صورت تلف بدل آن، به هر یک از غاصبان به نحو انفراد و یا مجتمعاً رجوع کند. و فرد مرجوعٌ الیه بایستی، از عهدۀ رد عین مال و یا بدل آن برآید.

در استناد به مسئولیت تمامی غاصبین در مورد عین، اشکالی که ممکن است مطرح گردد، آن است که چگونه می‌توان از کسی که مالی را در دست ندارد، تسلیم مال تقاضا کرد؟ به همین جهت برخی از فقها این‏گونه بیان داشته‌اند، که: با وجود عین، مالک بایستی به آن‏که مال در دست اوست، مراجعه نموده و یا به کسی مراجعه کند، برای مدت زمانی بر مال مزبور استیلاء داشته است، در صورت اخیر، شخص مزبور به کسی که مال در دست اوست، مراجعه می‌کند.(الحکیم‏الطباطبایی، بی‌تا، صص277-276) بنابراین، بایستی مسئولیت سایر غاصبان، در صورت وجود عین، را نوعی تعهد به فعل غیر یا تضمین فعل غیر دانست. لذا تکلیف سایر غاصبان به رد مال این است، که آنان وظیفه دارند؛ تا با استفاده از نفوذ معنوی و مادی خود، متصرف را به رد عین راضی سازند و هرگاه نتوانستند یا نخواستند که نتیجة مطلوب را به دست آورند، باید خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد خود را جبران سازند.(کاتوزیان، 1382، ص99) آن‏چه محل بحث است، پیرامون تعدد مسئولیت‏های غاصبان بر رد بدل عین، در صورت تلف آن می‌باشد. در مورد تعدد مسئولیت‏های غاصبان در برابر مالک، بحث‌های گوناگونی در فقه امامیه مطرح شده است، که بیشتر آن‏ها پیرامون این موضوع است، که چگونه می‌توان برای یک دین چند ذمه را مشغول کرد؟ آیا همان‏گونه که محال است یک موجود خارجی، دو محل را اشغال کند، قرار گرفتن یک دین بر دو ذمه محال نیست؟ اگر اشتغال ذمه‌های متعدد، به دینی واحد در مبحث غصب امکان‌پذیر است، چرا نمی‌توان صحت این موضوع را در مبحث ضمان عقدی پذیرفت و آن‏را مفید ضم به ذمه به ذمه دانست، به صورتی که ذمه ضامن و مضمونٌ‏عنه، هر دو برابر مدیون مشغول بوده تا نیازی به فرض نمودن انتقال هر آن‏چه بر ذمة مضمونٌ‏عنه است به ذمة ضامن نباشد؟

گروهی از فقها این‏گونه گفته‌اند، که: سرانجام ضمان تنها بر ذمه‌ای قرار می‌گیرد، که مال مغصوب در دست او تلف شده است، یعنی آن‏که، اگر مالک یه شخصی که مال در دست او تلف نشده رجوع کند، بر اساس قاعدة علی‏الید او بایستی بدل مال تلف شده را به او بپردازد، ولی در مقابل او نیز می‌تواند به کسی که مال در دست او تلف شده رجوع نماید. اما هرگاه به کسی که مال در دست او تلف شده رجوع شد، او نمی‌تواند به دیگری مراجعه کند. زیرا ذمة او در برابر مالک به بدل مشغول است، هرچند که مالک به اعتبار غصب می‌تواند دیگران را به اداء آن‏چه او بر ذمه دارد الزام کند.(نجفی، 1981، ج25، صص277-276)

از بیان برخی از فقها این‏گونه برمی‌آید، که در میان غاصبان متعدد، در برابر مالک تنها یک غاصب مدیون به بدل است و دیگران تنها مسئولیت پرداخت بدل به مالک را بر عهده دارند.(الجبعی‏العاملی، 1412ق.، ص307) در واقع این‏گونه می‌توان گفت، که آن‏چه از این نظریه قابل استنباط است، آن است که آن گروه از غاصبان، بدون آن‏که مال را تلف نموده باشند، در برابر مالک مسئولیت دارند، مسئولیت آن‏ها محدود به تسلیم مثل یا قیمت مال تلف شده بوده، بدون آن‏که ذمه‌شان به مثل یا قیمت مال مزبور مشغول شده باشد. لذا این‏گونه می‌توان گفت، که: در غصب، تنها یک دین به وجود می‌آید غاصبان دیگر ملتزم به اداء دین می‌شوند، بدون آن‏که اشتغال ذمه‌ای داشته باشند و این همان تعدد مسئولیت‏ها در پرداخت یک دین به معنای اخص خواهد بود.

2-      ضمان عاقله

دیه با وجود این‏که از رنگ و صبغه کیفری برخوردار است، ولی دارای ماهیت جبرانی و حقوقی است، از این رو نمی‌توان آن‏را مسئولیتی کیفری دانست، چرا که هیچ‏تقصیری از عاقله سر نزده است. اگر اتهامی متوجه عاقله باشد، لازم می‌آمد، که مقامات قضائی او را تعقیب کرده و اتهام را به او تفهیم نموده و فرضاً از او تأمین اخذ نموده و یا علیه او کیفر خواست صادر می‌کردند. حال آن‏که چون عاقله متهم نیست، تفهیم او و یا اخذ تأمین و یا صدور کیفر خواست علیه او، بنابر اصول و مقررات آئین دادرسی کیفری مجوزی ندارد. بنابر آن‏چه که بیان گردید؛ بایستی مسئولیت عاقله، در قبال جنایات خطائی افراد را نوعی مسئولیت حقوقی دانست. مسئولیت مزبور، بر عهدة تمامی عاقلة شخص جانی قرار می‌گیرد، که در یک طبقه و یک درجه جای گرفته‌اند. هر یک از عاقله، سهمی از دیه را بر عهده دارد و ذمة او به نسبت سهمی از تمامی دیه مشغول می‌گردد.(الجبعی‏العاملی، 1414ق، ص128؛ نوری، بی‏تا، ص186) فی‌الواقع تعدد مسئولیت پرداخت، از نوع تعدد مسئولیت پرداخت به نحو تسهیم می‌باشد و هریک از آنان باید به نحو تساوی سهمی از دیه را بپردازد. در صورت پراخت تمامی دیه از سوی یکی از عاقله، در صورت داشتن اذن از سوی سایر عاقله، او می‌تواند، به نسبت سهم هریک از آنان، به آن‏ها مراجعه نماید. در این مورد نیز آن‏چه به وضوح قابل مشاهده می‏باشد، آن است که دیه تنها بر ذمه شخص قاتل قرار می‏گیرد و از آن‏جا که فعل قتل فقط قابل انتساب به شخص قاتل است؛ لذا تنها ذمۀ او خواهد بود، که قابلیت اشتغال به مبلغ دیه قبل پرداخت را دارد و لاغیر، ولذا انتقال دین مالی حاصل از دیه، از ذمه شخص قاتل به دیگران من جمله عاقلۀ او امکان‏پذیر نیست. بنابراین آن‏چه را که عاقله را ملزم به پرداخت دیه می‏نماید، نه اشتغال ذمه آنان به دین مالی به میزان مبلغ دیه، بلکه اشتغال ذمه آنان به انجام فعل پرداخت مالی به مبلغ دیه تعیین شده است، که این همان تعدد مسئولیت پرداخت به معنای اخص می‏باشد.


  1. 2.      بررسی تحقق تعدد مسئولیت‌ پرداخت به‏معنای اخص بر مبنای توافق

پیش‏تر مواردی از مصادیق تحقق مسئولیت پرداخت دین در حقوق ایران و فقه امامیه مطرح شد، که در این‏گونه موارد، شخص یا اشخاص، بدون آن‏که ذمه‌شان به دین مالی مشغول شده باشد، در برابر بستانکار مسئولیت پرداخت دین او را بر عهده دارند.

منابع تعدد مسئولیت پرداخت می‌تواند، مشتمل بر دو منبع «قانون» و «قرارداد» باشد. بنابر آن‏چه گذشت و بر طبق مصادیقی که از ارادة قانون‌گذار بر پذیرش مسئولیت پرداخت دِین به‏معنای اخص عنوان گردید، قانون‌گذار ما، هرچند به پذیرش مسئولیت پرداخت به‏معنای اخص و تعدد مسئولیت‏ها به‏این معنا، به‏طور خاص در قانون مدنی تصریح ننموده است، ولی از مواد قانونی و مصادیق مورد پذیرش قانون‌گذار در این مورد، می‌توان دریافت که قانون‌گذار به‏طور ضمنی چنین مسئولیتی را پذیرفته است. حال سؤالی که مطرح می‌باشد، آن است که با توجه به پذیرش چنین مسئولیتی از سوی قانون‌گذار و وجود موارد قانونی چنین مسئولیتی و نیز اشاره به آن در فقه امامیه در پاره‌ای موارد، آیا می‌توان، ایجاد چنین مسئولیتی را بر مبنای توافق افراد و در قالب عملی حقوقی مورد پذیرش قرار داد؟ در این بیان، به بررسی امکان چنین توافقی در قالب عقد بر طبق مادة 10 قانون مدنی و نیز توافق بر مبنای شرط ضمن عقد پرداخته خواهد شد.

2.1.   در قالب قرارداد منطبق با مادة 10 قانون مدنی

پیش از تدوین قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادها(مادة 10 قانون مدنی)، به علت غلبة نظریه «حصری بودن عناوین عقود و معاملات» در فقه، پیمان‌هایی که در روابط حقوقی افراد منعقد می‌شد، در قالب یکی از قالب‏های پیش ساختة حقوقی ارائه می‌گردید. زیرا عقیده بر این بود، که در چارچوب یکی از این قالب‌ها است، که اراده قادر به ایجاد التزام است. اکنون سؤالی که مطرح می‏شود، این است که چنان‏چه در قراردادی که بر مبنای مادة 10 ق.م تنظیم گردد و مورد رضای طرفین بوده، در آن قرارداد، شخص یا اشخاصی، مسئولیت پرداخت دین دیگری را بر عهده بگیرند، بدون آن‏که دین مزبور ا ذمة مدیون اصلی به ذمة آنان انتقال یابد و تعهد آن‏ها صرفاً التزام به انجام فعل پرداخت دین باشد؛ آن‏گاه آیا می‌توان چنین قراردادی را صحیح دانسته و چنین‏تراضی را نافذ تلقی نمود؟ آیا انعقاد چنین قراردادی با مبانی عقلی و نقلی تعارضی خواهد داشت؟ آیا چنین‏تراضی، با اصول پذیرفته شده در حقوق ایران و فقه امامیه ناسازگار است؟ در نفوذ این‏گونه از قراردادها نباید‏ تردید کرد؛ زیرا نه تنها اشتغال ذمه‏های متعدد برای پرداخت یک دِین با هیچ‏مانع عقلی و عرفی روبرو نیست، بلکه قانون‌گذار، در پاره‌ای از موارد به‏طور صریح و یا ضمنی امکان انعقاد چنین قراردادی را پذیرفته و امضاء نموده است.

در حقوق کنونی نسبت به امکان تحقق تعدد مسئولیت‌ پرداخت کمتر ‏تردید می‏شود و بنابر آن‏چه که گذشت قانون‌گذار این‏گونه از تعهدات را مورد پذیرش قرار داده است. راه توجیه این‏گونه از تعهدات، از تحلیل آن‏ها بدست می‌آید. اگر تصور اشتغال ذمه‌های متعدد برای یک دین دشوار بوده و تصور آن مشکل است؛ هیچ‏مانعی ندارد که چند شخص مسئول انجام فعل پرداخت دین واحدی شوند و التزام به تأدیه متعدد باشد بدون آن‏که ذمه شان به خود دین مشغول باشد.

2.2.   در قالب شرط ضمن عقد

شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد، از زمان‌های گذشته، نقش مهمی را در روابط معاملاتی داشته است. بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی‌توانسته است، مستقلاً در عالم اعتبار تحقق پیدا کند، به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطة وابستگی با عقد آثار حقوقی خاصی را اقتضاء می‌کند، محقق گردیده است.

پس از وضع ماده 10 قانون مدنی که تحت تأثیر اصل آزادی اراده یا اصل حاکمیت اراده، قراردادها از چارچوب عقود چنین معین بیرون کشیده و گسترش داد و علی‌رغم این که بسیاری از روابط معاملاتی، خارج ازالگوهای معاملاتی گذشته و سنتی، امکان تحقق مستقل در عالم حقوق پیدا کرد، اما هنوز شرط ضمن عقد، مخصوصاً ضمن نسبت به نهادهایی که درقالب عقد نمی‌گنجد از موقعیت حقوقی با اهمیتی برخوردار است.(شهیدی، 1386، ص19)

از جمله مواردی که می‌توان در قالب شرط عقد، اشخاص را متعهد به‏ آن نمود، مسئولیت پرداخت دِین دیگری است.

همان‏گونه که بیان شد، مسئولیت پرداخت دین از سوی فرد یا افراد، بدون آن‏که ذمه شان به‏ آن مشغول بوده باشد، تعهد آنان به انجام فعل پرداخت دین بوده و آن‏چه را که سبب اشتغال ذمه آنان می‌گردد، دِین مالی نبوده، بلکه انجام فعل است. لذا می‌توان انجام فعلی را در قالب شرط فعل، ضمن عقود بیان نمود.

مادة‌723 ق.م بیان می‌دارد که: «ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأیه دین دیگری ملتزم شود. در این صورت، تعلیق در التزام مبطل نیست: مثل این‏که کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق تأدیه او نماید».

در این‏جا، همان‏طور که تفصیل آن در مباحث پیشین گذشت، چون دین هم‏چنان بر ذمة مدیون پیدا می‌کند، و ملتزم به‏عنوان «مسئول پرداخت دین» طرف مطالبه قرار گیرد نه مدیون.(کاتوزیان، 1368، ص229) لذا از آن‏چه که از مادة فوق‌الذکر به‏طور صریح برمی‌آید، آن است، که قانون‌گذار شرط نمودن مسئولیت پرداخت دین را در ضمن عقود پذیرفته است. حال چنان‏چه چندین نفر چنین مسئولیتی را در قبال پرداخت دین واحدی برعهده بگیرند، از آن‏جا که اشکال ضم ذمه‌‌ها به یک‌دیگر به سبب قرار گرفتن یک دین بر ذمة چندین نفر هرگز به‏وجود نخواهد آمد، لذا چنین شرطی فاقد هرگونه اشکالی است و شرط نافذ میان طرفین محسوب می‌گردد.

اما سؤال مهمی که ممکن است، در این‏جا مطرح گردد آن است، که چنان‏چه چنین شرطی در ضمن عقد ضمان به‏معنای مصطلح آن در قانون مدنی آورده شود؛ مثلاً در ضمن عقد ضمان شرط گردد که ضامن مسئولیت پرداخت دین مدیون را بر عهده خواهد داشت، آنگاه آیا می‌توان چنین شرطی را نافذ دانست؟

در این‏جا به این سؤال پاسخ‌های متفاوتی داده شود. برخی از حقوق‏دانان این‏گونه معتقدند، که «نقل ذمه» تنها اثر «عقد ضمان» نیست و در موردی که بنای طرفین بر دادن تأمین باشد، عقد از قصد مشترک آنان پیروی می‌کندو بقای دین بر ذمة مدیون اصلی مانع از آن نیست که آن‏چه واقع شده است «ضمان» نامیده شود.(کاتوزیان، 1368، ص229)

سخن این گروه از حقوق‏دانان را در صورتی می‌توان پذیرفت، که مقصود آنان از ضمانی که در نتیجه آن، دِین کماکان بر عهدة مدیون باقی بوده و به ذمة‌ ضامن منتقل نمی‌گردد، ضمان به‏معنای مصطلح آن در قانون مدنی نباشد. زیرا آن‏چه را که قانون‌گذار مدنی عقد ضمان نامیده است، عقدی که در اثر آن، ذمه مدیون بری شده و به دین ذمه ضامن منتقل شود. لذا عقد حاصل از توافق طرفین که در آن ذمة مدیون کماکان مشغول به دین است، عقد ضمان نبوده، ‌بلکه عقدی است در قالب مادة 10 ق.م پاسخ‌ دیگری که ممکن است، به سؤال فوق‌ داده شود، آن است که، نقل آن‏چه بر ذمة‌ مدیون است، به ذمة‌ ضامن در اثر انعقاد عقد ضمان، مقتضای عقد ضمان است، لذا شرط عدم چنین انتقالی، خلاف مقتضای عقد ضمان بوده و بنابر ماده 232‌ق.م، شرط مزبور باطل بوده ولی مفسد عقد نیست و عقد ضمان، بدون نفوذ آن شرط، کماکان به قدرت خود باقی است. گاه ممکن است گفته شود، که نقل ذمه در عقد ضمان، چیزی نیست جز اثر عقد ضمان و لذا شرط برخلاف آن می‌توان صحیح و نافذ باشد. بایستی دانست که مقتضای ذات عقد نیز یکی از آثار عقد است، ولی آن‏چنان اثری است، که عقد بدون وجود آن اثر، محقق نمی‏شود، این اثر را ماهیت عقد ایجاد می‌کند، به‏طوری که عقد بالذات تولیدکنندة آن است، لذا چنین اثری از عقد جدا ناشدنی است. شرطی که مخالف با اثر ذات عقد یا مقتضای ذات عقد باشد، به علت تلازم مقتضا‌‌ با ذات، در حقیقت با ماهیت معامله نیز مخالف خواهد بود(شهیدی، 1386، ص113)

همان‏گونه که در عقود بیع، انتقال مالکیت مبیع عین معین به مشتری، مقتضای ذات عقد بیع است و بدون آن نمی‌توان ماهیت معامله را محقق دانست. در عقد ضمان نیز انتقال ذمة‌ مدیون به ضامن، مقتضای ذات عقد ضمان بوده و درج این شرط که مالکیت مبیع به خریدار انتقال پیدا نکند، چنین معنی می‌دهد که ذات عقد ضمان محقق نشود. به نظر می‌رسد، که هر کدام از دو پاسخ نخست به این سؤال را به نحوی می‌توان صحیح دانست. ولی بنابر اصل صحت در عقود، پاسخ دوم اولی به نظر می‌رسد و بهتر آن است که با کشف اراده باطنی طرفین عقد، آن را بر قرارداد فی مابین آنان حاکم نموده و عقد منعقده را قراردادی در قالب مادة 10 ق.م بدانیم. به این‏ترتیب قرارداد منعقده میان آنان نافذ خواهد بود.

 

 

نتیجه‌‏گیری

آن‏چه در این مقاله تبیین شده است، آن است، که با الهام گرفتن از امکان تحقق تعدد مسئولیت‏ها در پرداخت یک دِین در موارد قهری و نیز مواردی که مورد پذیرش فقها و یا قانون‌گذار باشد، می‌توان، تعدد مسئولیت‏ها در پرداخت یک دین را به نحوی در قالب تعریف تعدد مسئولیت پرداخت عنوان شد، بر مبنای توافق افراد طراحی نمود، به‏این صورت که اشخاص می‌توانند، در قالب قراردادهای منطبق با مادة 10 قانون مدنی و یا شروط ضمن عقد، امکان رجوع شخص طلب‏کار را، به چندین نفر، برای وصول طلب فراهم سازند. اشخاص مزبور، بدون آن‏که ذمه‌شان به دین موردنظر مشغول بوده باشد، بر اساس توافق موجود، ملزم به پرداخت دین مورد طلب خواهند بود. اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها نیز چنین امری را تأیید می‌نماید و از سوی دیگر، توافق مزبور هیچ‏گونه تعارض با اصول و ضوابط پذیرفته شده در فقه امامیه و حقوق ایران نیز ندارد و هرگز زمینه‌ساز ضم ذمه به ذمه نمی‌گردد. زیرا در این‏گونه موارد دین تنها بر ذمة یک شخص قرار داشته و هرگز منتقل نمی‏شود، و سایر اشخاص بدون آن‏که ذمه‌شان به دین مشغول بوده‌باشد، تنها ملزم به تأدیه آن هستند.

همان‌گونه که بیان شد، در حقوق ایران، چنین توافقاتی، تنها در قالب قراردادهای منطبق با مادة 10 قانون مدنی و یا شرط ضمن عقد قابل تحقق می‌باشند. به نظر می‌رسد، از آن‏جا که همة افراد جامعه به قابلیت‌های استفاده از مادة 10 قانون مدنی آشنایی نداشته و عقد ضمان به معنای مصطلح آن نیز توانایی لازم را جهت ایجاد تضمینات لازم برای اشخاص طلب‏کار ندارد و از سوی دیگر امروزه در روابط معاملاتی میان افراد جامعه تضمین وصول طلب برای اشخاص از اهمیت به‏سزایی برخوردار است. لذا پیشنهاد می‏شود، که در قانون مدنی، عقد معینی تحت عنوان «مسئولیت تضامنی» در کنار عقد ضمان به‏معنای مصطلح آن در قانون مدنی گنجانده شود تا افراد مختار باشند، که جهت وصول طلب خود در رابطه با سایر اشخاص، از هریک از این نهادهای حقوقی استفاده نمایند.
منابع

منابع فارسی

  1. امامی، سیدحسن(1372)، حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
  2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1352)، دورة حقوق مدنی: عقدضمان، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.
  3. شهیدی، مهدی(1386)، شروط ضمن عقد، تهران: انتشارات مجد.
  4. کاتوزیان، ناصر(1368)، حقوق مدنی: عقودمعین، تهران: کتابخانه گنج دانش.
  5. کاتوزیان، ناصر(1374)، حقوق مدنی نظریة عمومی تعهدات، تهران: مؤسسة نشر یلدا.
  6. کاتوزیان، ناصر(1382)، حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد، تهران: دانشگاه تهران.
  7. کاتوزیان، ناصر(1371)، حقوق مدنی: خانواده، تهران: بهمن برنا.

منابع عربی

  1. الحسینی‏الروحانی، سیدمحمدصادق(1413ق.)، فقه الصادق، قم: دارالکتاب.
  2. الحسینی‏العاملی، سیدمحمدجواد(1410ق. )، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم: مؤسسة آل البیت.
  3. الجبعی‏العاملی، زین الدین بن علی(شهیدثانی)(1412ق. )، الروضة البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت: دار العالم الاسلامی.
  4. الجبعی‏العاملی، زین الدین بن علی(شهیدثانی)(1414ق. )، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، تهران: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
  5. حلی، شیخ ابی طالب محمدبن الحسن بن یوسف بن مطهر(علامه‏حلی)(1388ق)، ایضاح الفوائد فی شرح القوائد، نجف: المکتبه النجفیه.
  6. الطباطبائی‏الحکیم، سیدمحسن(بی‏تا)، نهج الفقاهه، انتشارات 22 بهمن، قم: بی‏نا.
  7. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم(بی‏تا)، حاشیه بر مکاسب، تهران: انتشارات اسماعیلیان.
  8. طباطبایی، سیدعلی(1419ق.)، ریاض المسالک، تهران: مؤسسه النشر الاسلامی.
  9. گلپایگانی، سید محمدرضا(1399ق.)، بلغه الطالب، قم: دارالقرآن الکریم.
  10. میرزای نائینی(1420ق. )، منیه الطالب، بیروت: دارالتراث العربی.
  11. نجفی، محمدحسن(1981م.)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  12. نجفی، محمدحسن(1981م.)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  13. نجفی، محمدحسن(1981م.)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  14. نوری، میرزا حسن(بی‏تا)، مستدرک الوسائل، تهران: اسماعیلیان.